التحرير

الخميس، 8 ديسمبر 2011

الاثنين، 10 أكتوبر 2011

السبت، 24 سبتمبر 2011

دعوة الى كافة طوائف الشعب المصرى

عوة الى كافة طوائف الشعب المصرى : اعتصام مفتوح يوم 30 سبتمبر امام مقر وزارة الدفاع وكل مقرات الجيوش فى مصر ..

أن ''المجلس العسكري يتلاعب الآن بأهداف الثورة كما يشاء ويحاول أن يرهب معارضيه بقوانينه ''القمعية'' ومنها قانون الطوارئ الذي اعلن عن تنفيذه بكافه بنوده ومنها مالم يطبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك كافة القوانين العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وكما توقعنا المشير طنطاوى ، شهد لصالح المخلوع ، واثبت لدينا ان جميعهم خونة ، خانو الدين وخانو الوطن وخانو شعب مصر وخانو الجيش المصرى ، باعو دم الشهداء ، باعو مصر ، واشترو صداقة الصهاينة والامريكان .

لذلك قررنا العودة للشارع في اعتصام سلمى مفتوح بداية من 30 سبتمبر امام مقر وزارة الدفاع وكل مقرات الجيوش والمناطق العسكرية فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية ، من اجل انقاذ الثورة واستردادها من أيدي المجلس العسكري المغتصب للحرية ولكرامة المواطن المصري'' ، وتسليم السلطة الى المدنين ...
... ...
ائتلاف ثوار مصر .
الله . الوطن . الشرعية الثورية .
منقول عن صفحه شرفاء الجيش مع الثوار لاسقاط المجلس العسكرى
http://www.facebook.com/army.and.prosts.aganist.musher

مبروك جالكم مجلس عسكري. محمود شعبان بيومي صحفي مصري

جميلة هي الثورة المصرية التي تنجح في إزالة نظام عمره 30 عامًا، وبعدها أهدت الدولة والشعب إلى المجلس العسكري, بكينا جميعًا ونحن نرى اللواء الفنجري يرفع يده ويعطي التحية لشهداء مصر اعترافًا بما قدموه من تضحيات في حق الوطن.
المصريون طيبون بطبيعتهم, تخيلوا أن تحية الفنجري هي الحقيقة كلها، وأن المجلس العسكري سيكون خادمًا لهم وللدولة لا للسيد الذي أزالوه.
اطمأن المصريون إلى المجلس العسكري، وأهدوه مصر بلا مقابل بعدما ضحوا بأرواحهم من أجل تنظيف مصر من إله المجلس العسكري، الذي ظل يحكمهم ويحكمنا سنوات عجاف كلها ظلم وفقر وجوع.
المصريون صدقوا المجلس العسكري ولكن المجلس العسكري خدعهم, وكذبهم, وراوغهم, وتعامل معهم بالدنية, وتعامل معهم وكأن مبارك هو الحاكم.
المصريون يبكون فرحًا بالجيش, يحضنونه ويقبلونه في شوارع مصر, ويقدمون له الأطعمة تقديرًا لدوره العظيم في حماية الثورة، وحقن دماء المصريين أثناء الثورة, في المقابل المجلس العسكري رفع شعار: "إحنا البلد ولا أحد بعدنا", عامل المجلس العسكري الشعب وكأنه ليس من حقه أن يفرح, ليس من حقه أن يسعد, ليس من حقه أن يشعر بوطنه يعود إليه مرة أخرى بعدما تم سرقته وسلبه من جانب النظام السابق.
اطمأن الشعب إلى الجيش فقام المجلس العسكري باعتقال مايكل نبيل وسجنه في السجن العسكري مكافأة له على اشتراكه في الثورة, احترم الشعب الجيش فقام الجيش والمجلس العسكري معه باعتقال أحمد عبد الكريم لتهنئته على قيامه برفض غطرسة إسرائيل في المنطقة.
أثنى الشعب على موقف الجيش فقام المجلس العسكري بتهديد منظمات المجتمع المدني بالسجن والاعتقال، وأنه يعرف أوجه تمويلهم الخارجية كلها, وأنه لا يريد مساسًا لكرامة الوطن، فقرر المصريون البحث وبقوة عن ممولين محليين للخروج من شبح الاتهام بالعمالة للخارج, فكانت المفاجأة من المجلس العسكري أن رجاله كل يوم بداية من اللواء (....) وغيره من أشاوش المجلس العسكري يذهبون يوميًّا إلى أمريكا يقدمون فروض الولاء والطاعة، ويرسلون لأمريكا رسالة مفادها أن الشعب أحقر من أن ينال حريته، وأننا ماسكون بزمام الأمور، وأن مصالحكم تحت بصرنا وفي قلوبنا، ولن نترك للشعب حريته مرة أخرى.
وثق الشعب في الجيش والمجلس العسكري فكافأه المجلس بالتقسيم الانتخابي الجديد الذي ما أنزل الله به من سلطان, قائلاً لهم: رغمًا عنكم ستسمعون وتطيعون لهذا التقسيم الجديد.
أحب الشعب الجيش فرد المجلس العسكري بنظام المختلط الذي سيتم تطبيقه في الانتخابات، وكأننا نعود إلى عصور الظلام الوسطى مرة أخرى.
وما زال الشعب يعشق العسكري فيرد عليه العسكري- وكأنه يريد أن يقول له كفاية حب لحد كدا- بجعل الانتخابات في 6 شهور، وهو ما لا يوجد له تفسير في عالم السياسة على الإطلاق.
وما زال الشعب يحب ويثق ويطمأن ويقدر ويعشق الجيش والمجلس العسكري إلى أن أتت النهاية لهذا العشق والْوَلَه بشهادة المشير طنطاوي أمام المحكمة لصالح مبارك, وفعلها طنطاوي.... أَخْرَجَ لسانه لكل الشعب، وقال له: كيف أشهد على.....
المجلس العسكري خان حب الشعب وثقته فيه، وباع كل مقدرات الثورة من أجل نظام بائد.
عوَّل الشعب الآمال العريضة على شهادة طنطاوي ولكن في النهاية كسب مبارك الجولة بالكامل، ونجح في إثبات قدرته على التحكم في مقاليد الأمور حتى وهو يلعب في مناخيره.
نجح طنطاوي وفشل الشعب، ومن هذا المنطلق أهنئ الشعب بالمولود الجديد الذي حصلوا عليه بعد الثورة قائلاً: مبروك جالكم مجلس عسكري.
محمود شعبان بيومي
صحفي مصري

فضائح العسكر

كامل الحب والاحترام والتقدير لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة التي رفض أبطالها الشرفاء قمع ثورة الشعب المصري في 25 يناير، وانحازوا للمطالب الشعبية المشروعة بخلع النظام المفسد ومحاكمته، وحافظوا على مؤسسات الدولة المصرية من الانهيار، وأعلنوا زهدهم في السلطة ورغبتهم في تسليمها للمدنيين خلال 6 أشهر.

ونظرا للظروف والمؤامرات التي تتعرض لها ثورة شعبنا البطل ـ الذي ذاق طعم الحرية والعزة والكرامة وقدم الشهداء الأبرار الذين فضلوا الموت الكريم على العيش الذليل ـ ومع تقدير الشعب المصري لقواته المسلحة فإنني أخشى أن يطالب بعض العاطفيين أو المنتفعين بإطالة أمد العسكر في السلطة لأسباب ومبررات واهية.

أما المنتفعون ـ وهم قلة ـ فلا يجدي معهم نصح فهم يعرفون جريمتهم في حق شعبهم ولن يبالوا بما يحدث لوطننا في سبيل مصالحهم الضيقة.

ولكن لإخواننا العاطفيين حق النصح علينا حتى لا تغرق سفينة الوطن التي تقلنا جميعا، ونقول لهم : مع تقديرنا للموهبة الفذة لجراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب، هل يجوز لنا أن نطلب منه رسما هندسيا لناطحة سحاب مصرية ؟! ، الجواب بالطبع سيكون : لا ، وذلك لأن هذا ليس تخصصه، فقد برع في الطب لا الهندسة، وكذلك الجيش الوطني المصري مهمته حماية حدود الوطن من الأعداء لا تولي زمام الحياة السياسية.

وللتدليل على الكوارث التي تنتج عن تولي العسكر للحكم في أي بلد في العالم وليس مصر فقط، فإننا نسوق الأمثلة الآتية من قارات العالم المختلفة آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا لعلنا نأخذ منها عبرة :

ـ حكم الجنرال سوهارتو إندونيسيا لمدة ثلاثين عاما بعد انقلاب عسكري في عام 1968م وحتى عام 1998م فأفقر شعبها ومزق أوصالها، ويكفي المقارنة بينها وبين جارتها ماليزيا المزدهرة اقتصاديا نتيجة تمتعها بالحكم الديمقراطي حتى نشعر بمدى جناية حكم العسكر على إندونيسيا.

ـ رزحت باكستان تحت الحكم العسكري لمدة 50 سنة ـ إلا فترات قليلة ـ منذ أول انقلاب عسكري بقيادة أيوب خان عام 1958م وحتى استقالة الجنرال برويز مشرف عام 2008م، ومازال شعبها يعاني الفقر ويمد يده للأصدقاء والأعداء، وانقسمت البلاد إلى شطرين بنجلاديش وباكستان بعد هزيمتها من جارتها الهند الدولة الديمقراطية التي تقدمت في مجالات عديدة كعلوم وصناعة الكمبيوتر والفضاء والسيارات وغيرها.

ـ على الرغم من أن زائير ثالثة دول القارة الإفريقية مساحةً، ويتوسطها نهر زائير بروافده العديدة، وعلى الرغم من وفرة الموارد الغذائية والمعدنية إلا أن الأوضاع المعيشية مزرية بل وكارثية نتيجة حكم الجنرال موبوتو سيسي سيكو لمدة 32 عاما من عام 1965م حتى سقط في عام 1997م، تمكن خلالها من تهريب 5 مليارات دولار أمريكي من المال العام إلى حسابه المصرفي الخاص في سويسرا.

ـ عانت تركيا من حكم العسكر المباشر وغير المباشر منذ عام 1923م، فزادت نسبة التضخم والدين الخارجي للدولة، وانخفضت قيمة العملة التركية، وفي عام 2002م ومع تسلم حزب الحرية والعدالة بزعامة رجب طيب أردوغان للحكم المدني بطريقة ديمقراطية عمل على تقليص نفوذ العسكر فصارت لتركيا مكانة دولية مرموقة وحقق اقتصادها طفرة كبيرة حتى صار ترتيبه اليوم يراوح بين المرتبتين 16 و17 عالمياً، والسادس أوروبياً.

ـ في عام 1964م أجبرت قوات عسكرية الرئيس البرازيلي على ترك منصبه، وأمسك الجنرالات بالحكم حتى عام 1985م عانى خلالها مواطنو البرازيل أشد المعاناة حتى أن أسطورة كرة القدم البرازيلي " بيليه " لم يسلم من تحقيقات الشرطة السياسية وكان يخضع للمراقبة، وصارت البرازيل مثقلة بالديون الخارجية ومعدلات التضخم والفقر الشديد والبطالة، فلما تحولت للديمقراطية صارت قطبا جنوبيا صاعدا لديه ثامن أقوي اقتصاد علي مستوي العالم.

وقد ذاقت مصر نفسها الأمرَّين من حكم العسكر طوال 60 عاما انتهت بثورة شعبية أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك الذي أذل العباد وأفقر البلاد وأوصلها للحضيض في جميع المجالات، فهل يريد وطني عاقل تكرار المأساة ؟!!!

واكتمل مسلسل العسكر بشهادة المشير التى تبراء الطاغيه فماذ انتم فاعلون

الاثنين، 20 يونيو 2011

محاكمه دوليه لمجرمى الداخليه

دعوة لكل اهالى الشهداء والمصابين وكل من نال من تعذيب او اغتقال من امن الدوله

لتقديم ادله ماديه وموثقه لاننا نستعد لتقديم ملف كامل عن الداخليه فى مصر لمحمكة الجانيات الدولييه باعتبار انها جرائم ضد الانسانيه لاتسقط بالتقادم زى هولوكست النازى وبذلك نضمن شفافيه ومحاكمه كامله لكل من اذاق الشعب العظيم اى شكل من اشكال التعذيب حتى لو من 30 سنه ولو استمرت القضايا لمدد طويله سيتحقق العدل تعاونوا معنا لنشر الموضوع

الثلاثاء، 7 يونيو 2011

نهلة مصطفى(انا لله وانا اليه راجعون)

قال الناشط السياسي هيثم الرملي إن النشطاء عندما تمكنوا من القبض علي قائد السيارة التي صدمت الزميلة نهلة مصطفي المذيعة بقناة 25 يناير جاء أحد أصدقائه مسرعا للدفاع عنه
وأضاف الرملي أنهم اكتشفوا أن صديقه ضابط شرطه بعد أن قام بإخراج الطبنجة الميري وحاول أطلاق أعيره ناريه لتهريبه لكن النشطاء تمكنوا من الاستيلاء عليها وتلقينه علقه ساخنة وتسليمه لقسم شرطه سيدي جابر
وأشار الرملي ألي أن نهله كانت تجري لقاء مع أسره خالد سعيد بعد انتهاء الوقفة والمظاهرات وبعد نزولها بدقائق من المنزل وتركنا لها فوجئنا بسيارة مسرعه تصدمها لتلقي مصرعها علي الفور وكانت في نفس وضعيه خالد سعيد عندما توفي كانت أيدها تحت دماغه كأنها نائمة

الاثنين، 6 يونيو 2011

منهج متكامل في الإصلاح الديمقراطي

التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف المستقبل. غير أن إحكام الصلة بين هذه الأبعاد الزمنية الثلاثة يحتاج إلى منهج متكامل في الإصلاح الديمقراطي. ويمكن في ضوء ذلك أن نقول إن انتقال النظام السياسي المصري من السلطوية إلى الليبرالية والديمقراطية هو أشبه بالسير في طريق مزروع بالألغام! وهذه الألغام نبت طبيعي للسلطوية باعتبارها نظاماً سياسياً يقوم أساساً على نفي التعددية الحزبية، وتجميد المجتمع المدني. وأخطر ما في النظام السلطوي أنه عادة ما يركز على عدد محدود من الشخصيات السياسية يدير بهم العملية السياسية بطريقته مع تركيز شديد على رأس الدولة باعتباره هو بمفرده رأس الحكمة ومصدر الإلهام. وفي هذا السياق ووفق خطة مدروسة يتم القضاء أولاً بأول على المواهب الفكرية المبدعة، وعلى الشخصيات العامة الواعدة، حتى لا يبقى على المسرح سوى الشخوص السياسية السلطوية التي لا ولاء لها إلا لرأس الدولة. وإذا أضفنا إلى ذلك طبقة عريضة من أصحاب المصالح الذين تحالفوا عضوياً مع القيادات السياسية السلطوية، نجد أنفسنا إزاء بنية بالغة الجمود، تحتاج إلى منهج مدروس لتفكيكها، واستراتيجيات محكمة للعبور الآمن من السلطوية إلى آفاق الليبرالية والديمقراطية الفسيحة.
ونحتاج لتحديد عقبات ومشكلات التحول الديمقراطي أن نتأمل بعمق تجربة دول أوروبا الشرقية التي نزعت عنها أغلال الحكم الشيوعي، وانطلقت وفق اجتهادات مختلفة في طريق الديمقراطية، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990. وقد أتيح لي أن أدرس هذه التجربة التاريخية الخصبة من خلال كتب علمية رصينة وثقت وحللت عملية الانتقال الصعبة. ويعجب الإنسان كيف استطاعت مجتمعات أوروبا الشرقية إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي في أقل من عقد! ومن أبرز المراجع العلمية التي عدت إليها كتاب أصدره عام 1997 عالم السياسة الاشتراكي تسلي هولمز بعنوان "ما بعد الشيوعية: مقدمة". وهذا الكتاب يعد أعمق دراسة كتبت حول المجتمعات الشيوعية المتحولة إلى الديمقراطية. ثم هناك كتاب "إعادة اختراع السياسة: أوروبا الشرقية من ستالين إلى هافل" الذي أصدره عام 1992 فلاديمير بتسهانونو. وقد لفت نظري بشدة في بحث مهم عن "السفر خلال طريق غير معبد"، والذي كتبه أستاذ من جامعة مينوسوتا هو "جوزيف ستينهاوزر"، اهتمامه الشديد بصياغة إطار نظري متماسك لدراسة عملية التحول الديمقراطي من خلال معرفة واسعة وعميقة بتراث العلوم الاجتماعية. وهذا الباحث الأميركي الذي كان مواطناً تشيكوسلوفاكيا قبل هربه إلى الولايات المتحدة أيام الحكم الشيوعي، يبادر بطرح أسئلة مهمة عن التغير: ما الذي ينبغي تغييره؟ وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟ وكيف نضمن التطورات المستقبلية؟ وماذا نفعل بالثقافة السلطوية القديمة؟ وهل التغيير يحدث من تلقاء نفسه أم لابد من إدارته؟ وما العوامل التي أسهمت في سقوط النظام القديم؟ وكيف انهار بهذه السرعة؟ ومن المسؤول؟ وما الذي خسرته البلاد في فترة عزلتها أثناء الحكم الشمولي؟ وما هي الفترة التي ستستغرقها عملية التحول؟ وما هي أوجه التشابه بين عمليتي الانتقال من الشيوعية إلى الديمقراطية ومن الديمقراطية إلى الشيوعية؟ وهل يمكن لثقافة بكاملها أن تتغير لتحل محلها ثقافة أخرى؟ كل هذه الأسئلة حاول أن يجيب عليها هذا الباحث الذكي في بحثه الزاخر بالتحليلات العميقة.
وفي تقديري أن بعض الأسئلة التي طرحها هذا الباحث يمكن أن تثار بالنسبة لعملية التحول من السلطوية إلى الديمقراطية في المجتمع المصري. ويلفت جوزيف ستنهاورز النظر إلى مسألة بالغة الأهمية وهي أن التحول إلى الديمقراطية ليس مجرد الانتقال من نظام سياسي إلى آخر، بل يتطلب تغييرات عميقة في التوجهات وأنماط سلوك البشر، وفي طريقة أداء المؤسسات المختلفة لوظائفها. وذلك لأن الديمقراطية نظام سياسي يقتضي إصدار قرارات، وتحمل مسؤوليتها، والاعتراف مسبقاً بأن هذه القرارات قد تؤدي إلى صراعات، وضرورة ابتداع وسائل سلمية لحلها. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن عملية التحول الديمقراطي تقتضي إعادة صياغة القيم السائدة، وتغيير أنماط السلوك من خلال مجموعة كبرى متكاملة من التحولات، أهمها ما يلي:
التغير من الاعتماد على السلطة إلى تحمل المسؤولية الفردية في مجال صنع القرارات المختلفة.
-التغير من السلبية إلى المشاركة الإيجابية والتي تعني -الالتزام بالدفاع عن قضايا قد تؤدي إلى الصراع.
-التغير من اتخاذ مواقف المعارضة المطلقة إلى تبني منظورات تعاونية تميل إلى قبول الاختلاف.
-التغير من مناخ اليأس والقدرية إلى مناخ الثقة بالذات والقدرة على التحكم في المصير.
-الانتقال من التفكير القائم على ثنائية الخطأ والصواب إلى المنظور الديمقراطي في التفكير الذي ينزع إلى قبول الحلول الوسيطة.
-التغير من التأييد السطحي للنظام إلى التأييد الإيجابي للنظام الجديد، أو الانخراط في معارضة بناءة.
-الانتقال من القدرية التي يسيطر عليها الماضي إلى التوجهات المستقبلية.
-التغير من الشك إلى الثقة الفعالة.
-الانتقال من عدم الكفاءة إلى الاقتصاد الحر ليس فقط في مجال الأعمال والتجارة، ولكن أيضاً في التعليم والحكومة والجوانب الأخرى للحياة العامة.
-الانتقال من السرية إلى الانفتاح في ضوء الشفافية.
-الانتقال من المطابقة المفروضة إلى الالتزام الشخصي والانضباط الذاتي.
-وأخيراً الانتقال من الانعزال الثقافي إلى العضوية الفاعلة في المجتمع العالمي.
ولو تأملنا المبدأ الأول المقترح بين التغير من الاعتماد على السلطة إلى تحمل المسؤولية الفردية في مجال صنع القرارات المختلفة، لأدركنا أنه يمس ليس فقط مبدأ من مبادئ الدولة السلطوية، ولكن أيضاً يتعلق بممارسات متكاملة تمت في إطاره. ذلك أن الدولة التسلطية في سبيل منع مواطنيها من العمل في السياسة بمعناها الحقيقي، آثرت أن تقوم هي نيابة عن المواطنين بإشباع حاجاتهم الأساسية في الغذاء والسكن والعمل. وتولد عن ذلك عبر الزمن اعتماد المواطنين على الدولة في كل شيء، وانقراض المبادرات الفردية والخلاقة.
غير أن الانتقال غير المنظم من السلطوية إلى الديمقراطية وما ترتب عليه من انسحاب الدولة من أداء وظائفها التنموية والخدمية، أدى إلى ترك المواطنين في العراء بدون حماية، على أساس أن كل مواطن ينبغي أن يبحث بنفسه عن سكن وعن عمل.
وهكذا يمكن القول إنه قد لا تكفي الصياغة النظرية لقواعد المنهج في التحول الديمقراطي، لكن ينبغي الالتفات إلى تحديات التطبيق العملي!

قول الحق

لا توجد معركة بين حق وحق لان الحق واحد .. ولا تطول معركة بين حق وباطل لان الباطل زهوق.

فضيلة الشيخ
محمد متولى الشعراوى